به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود در قالب لایحه این هفته به مجلس می رود تا در صورت موافقت مجلس با آن، تبدیل به قانون شود و چارچوب حرکت دولت برای رونق تولید تعیین شود.
«محمدعلی نجفی» دبیرستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز شنبه 18 مرداد در مورد تصویب این لایحه گفت: آنچه در بسته آمده، نیاز به تصویب در مجلس دارد. این لایحه این هفته با 32 الی 34 ماده با قید یک فوریت به مجلس می رود. همین طور انتظار می رود که مورد توجه مجلس قرار بگیرد و خیلی زود به دست دولت برسد. البته بخشی از این بسته نیازی به تصویب مجلس ندارد و بخش عمده آن در قالب مصوبه، ابلاغ و اجرا خواهد شد.
نجفی همچنین در مورد این که بندهای این بسته در صورت حذف در جلسه ی دولت یا مجلس جایگزینی دارد یا خیر گفت: با دولت به مشکلی بر نمی خوریم. البته در چند جلسه بعضی نکات جا به جا شده است. در مورد تصویب در مجلس هم امیدواریم لایحه خیلی تغییر نکند. چرا که در این صورت، مسلما سرعت کاهش تورم و خروج از رکود کند خواهد شد مگر اینکه بهارستان نشین ها بند هایی را به بسته اضافه کنند. با این حال ما امیدواریم که مجلس کلیت بسته را تصویب کند تا انسجام آن بهم نخورد.
سیاست های کلی دولت در این بسته را که به تعبیر «محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت قرار است، اقتصاد به گِل نشسته کشور را از وضعیت فعلی خارج کند، 23 تیرماه در 177 بند ارایه و جزییات این سیاست ها نیز 4 مردماه ماه یعنی 12 روز بعد منتشر شد. فعالان اقتصادی و اقتصادانان فرصت 10 روزه یی داشتند که این بسته را تحلیل و ارزیابی کنند و نظرات خود را ارایه دهند. البته «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رییس جمهوری گفت که دولت درباره ی جامع و کامل بودن بسته ی خروج از رکود ادعایی ندارد و پیشنهادات اقتصادی خود را به نقد عمومی گذاشته است و در این زمینه خرد جمعی اهمیت بسیار زیادی دارد.
***بیان واقعیت های اقتصادی در تاریخ سیاست بی سابقه است
انتشار نظرها و تحلیل های طیف گسترده یی از فعالان اقتصادی درباره ی بسته ی پیشنهادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود نشان از استقبال دولت از خرد جمعی و نظرات کارشناسان و صاحبنظران دارد؛ چیزی که رییس جمهوری از ابتدای به دست گرفتن سکان اداره ی کشور همواره به آن تاکید داشته است.
«سعید لیلاز» اقتصاددان در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری با اشاره به نقاط قوت بسته ی ضدرکودی دولت گفت: ارایه ی این بسته و بیان واقعیت ها در حوزه ی اقتصاد در تاریخ کشورمان بی سابقه است. این که دولت ارتباط بین تورم و نرخ ارز را که همیشه به طور روزانه و دایمی شوکی برای بازار بود، مورد توجه قرار می دهد، سابقه نداشت.
«پدرام سلطانی» نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با بیان این که دولت با ارایه ی این بسته، بخش خصوصی را نسبت به آینده ی اقتصادی کشور و فضای کسب و کار امیدوار کرد، گفت: مواضع صادقانه ی این دولت درباره ی اقتصاد چیزی است که به خصوص در 8 سال گذشته به ندرت شاهد طرح آن بودیم.
وی ادامه داد: به عنوان نماینده ی فعالان بخش خصوصی در کشور باید بگویم این اقدام دولت یعنی تنها ارایه ی بسته که نشان از توجه و تاکید دولت بر سیاست های اقتصادی دارد، فضای فعالیت اقتصادی حاکم بر کشور را مثبت کرد و باعث ایجاد آرامش نسبی شد.
***تولیدمحوری
مهم ترین چالشی که در زمان حاضر دولت در حوزه ی اقتصاد با آن رو به روست، کاهش فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی و در نتیجه کاهش اشتغال است. برخی از کارشناسان اقتصادی اما معتقدند محتوای این بسته متوجه بخش تولید نیست و بیشتر در آن کلی گویی شده است. اما لیلاز در پاسخ به این انتقاد گفت: اتفاقا نقطه ی قوت بسته راهکارهای خروج از رکود، تولیدگرا بودنش است. یکی از مهم ترین سیاست های اقتصادی دولت در این بسته ارایه ی تسهیلات به بنگاه های متوسط و کوچک است.
وی ادامه داد: معتقدم یکی دیگر از نقاط قوت بسته ی پیشنهادی دولت این است که عمق و ژرفای بحران از طرف دولت شناسایی شده است.
در همین حال سلطانی هم با بیان این که دولت در این بسته به دنبال این است که بنگاه های اقتصادی را به سمت تولید بازگرداند، گفت: بسته ی خروج غیر تورمی از رکود از جنس فقط سیاست نیست؛ این بسته ترکیبی از اقدام، برنامه، تاکتیک و روش است و نکته این جاست که دراین بسته سطوح پایین تر از سیاست هم دیده و تعریف شده است و تمام بندها کلان و از جنس سیاست نیستند که قطعا در مدت زمان کمتری به نتیجه می رسند که این مساله در بخش تولید یک مزیت محسوب می شود.
«مهدی تقوی» اقتصاددان نیز در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با بیان اینکه راهکار برون رفت از رکود بدون تورم، رونق بخشیدن به تولید است، گفت: معتقدم پس از اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها در دولت قبل، تولید به مرز نابودی رفت.
وی ادامه داد: در زمان حاضر سریع ترین اقدام دولت برای خروج از رکود این است که بستر ارایه ی تسهیلات بانکی با نرخ بهره ی پایین تر از حد معمول را به واحدهای تولیدی فراهم کند.
***بازه زمانی بسته، محل بحث
دولت بازه ی زمانی 18 ماهه را برای اجرای سیاست های خرد و کلان بسته ی خروج غیر تورمی از رکود تعیین کرده است که این بازه ی زمانی باعث تمرکز منتقدان بر این موضوع و نگرانی موافقان بسته از به اجرا نرسیدن 177 بند بسته در این مدت شده است.
سلطانی عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره معتقد است: اجرا و عملیاتی کردن غالب بندهای این بسته در حیطه ی اختیارات دولت است اما برخی از این بندها قبل از اجرا باید در قالب لایحه به مجلس ارایه و قانون شود که اگر نمایندگان مجلس همکاری تنگاتنگی داشته باشند آن بخش که مشروط به تصویب در مجلس است نهایتا در 6 ماه به سرانجام می رسد.
سلطانی با بیان این که اجرای برخی از بندهای بسته منوط به توانمندی مالی دولت است، گفت: افزون بر این که اجرای برخی از بندها نیاز به طی فرایند قانون شدن دارد برخی دیگر به اعتبارات و توان مالی دولت بر می گردد و بخشی دیگر نیز به میزان همکاری سایر قوا بستگی دارد؛ بنابراین معتقدم دولت می توانست این بسته را زودتر ارایه دهد تا مشکل بازه ی زمانی را هم نداشته باشد.
وی ادامه داد: در زمان حاضر یک سال از عمر دولت یازدهم گذشته است و بسته هم زمانی به سر انجام می رسد که تقریبا یک سال و چند ماهی از عمر دولت باقی مانده است. این در حالی است که دولت می توانست در همان 4 ماه نخست موضوع بسته را مطرح کند؛ چراکه 70 تا 80 درصد آمارها و مطالعات را سازمان ها در 3 تا 4 سال گذشته تهیه کرده بودند و می توان گفت آمار و ارقام مهیا بود و این بسته می توانست در همان شروع به کار دولت ارایه شود اما به هر حال الان هم دیر نیست و از نقاط قوتی که برای اجرای بسته تعریف شده است، این است که وقتی بسته در جریان است، امکان اصلاح و تکمیل شدن را دارد.
اما لیلاز معتقد است درباره ی رکود حاکم بر اقتصاد کشور اغراق شده است و همین الان هم اقتصاد در حال خروج از رکود است و بلکه از رکود خارج شده است. وی با اشاره به این که باید بتوان سیاست های این بسته را تا پایان سال 94 عملیاتی کرد، گفت: چیزی که در اجرای مفاد و سیاست های بسته در زمان مقرر اهمیت دارد، تعدد عوامل موثر خارج از کنترل دولت در مرحله ی اجراست و یکی از خاصیت های این عوامل غیر قابل پیش بینی بودن آن هاست. این نکته یی است که اهمیت آن از نوشته های بسته بسیار مهم تر است.
این اقتصاددان ادامه داد: دولت با عوامل متعددی رو به روست که این تهدید را دارد که مدت زمان 18 ماهه را افزایش دهد و البته کنترل این عوامل در دست دولت نیست اما به طور قطع با اصلاحات اداری اگر مراحل اجرا به خوبی عملیاتی شود می توان این مسایل را حل کرد. معتقدم با اصلاح ادبیات اقتصادی و اداری این بسته در دوره ی کوتاه مدت جواب می دهد.
تقوی نیز درباره ی مدت زمان اجرای این بسته گفت: معتقدم نمایندگانی که مطالعات اقتصادی داشته اند می توانند در کاهش فرایند تصویب لایحه و قانون شدن این بندها بسیار موثر باشند و توصیه می کنم سایر نمایندگان مجلس هم از مشاوران اقتصادی کمک بگیرند تا بسته با سرعت بیشتری به مرحله ی اجرا برسد.
***وابسته نبودن بسته به سرنوشت گفت و گوهای هسته یی
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از مهم ترین و موثرترین نقاط قوت این بسته و راهکارهای پیشنهادی دولت وابسته نبودن آن به نتیجه ی توافق های هسته یی و برداشته شدن کامل تحریم ها علیه ایران است. لیلاز در این باره گفت: وابسته نبودن راهبردهای دولت در بسته ی خروج از رکود به توافق های هسته یی یکی از نقاط قوت این بسته است. هر چند توافق ژنو شرایط اقتصاد وابسته به ارز را بهبود بخشید اما معتقدم راهکارهای دولت برای خروج غیر تورمی از رکود و بهبود فضای کسب و کار نباید وابسته به گفت و گوهای هسته یی باشد؛ این مزیت بسته یک نقطه ی قوت قابل توجه محسوب می شود.
سلطانی هم با اشاره به تاثیر گفت و گوها و نتایج آن بر روی اجرای سیاست های بسته ی خروج از رکود گفت: قطعا اگر تحریم ها هم طی گفت و گوها کاهش یابد، نگرانی بابت محدودیت زمانی و اجرای بسته در موعد مقرر هم برطرف می شود؛ چرا که کاهش تحریم ها سرعت اجرای بسته را افزایش می دهد. البته باز هم نحوه ی اجرا و کارآمدی در اجرای برنامه در سازمان ها بسیار حایز اهمیت است.
***حلقه های مفقوده
بسیاری از حتی موافقان بسته ی پیشنهادی دولت، نسبت به برخی از جزییات آن انتقاد دارند. به اعتقاد لیلاز بسته ارایه شده از طرف دولت، کشور را از رکود خارج می کند اما البته نقدهایی هم به آن وارد است. وی در این ارتباط گفت: معتقدم در این بسته از بخش مسکن و خودرو عبور شده است و به این دو که از اساسی ترین بخش های صنعت است، نپرداخته است. معتقدم صنعت خودروسازی می تواند بیشترین سرمایه گذاری را داشته باشد و با توجه به این بخش، تولید هم رونق می گیرد.
وی تاکید کرد: همچنان بر این موضوع تاکید دارم که دولت در اجرا با عواملی خارج از کنترلی مواجه می شود که غیر قابل پیش بینی هستند.
***دولت نباید به بازار سرمایه رانت دهد
برخی از منتقدان نسبت به آن چه توجه نکردن بسته به بازار سرمایه و بورس می خوانند، معترض هستند و عده یی هم مدعی هستند که دولت در ارایه ی راهکارها کلی گویی کرده است. لیلاز اما در پاسخ به منتقدانی که از کلی گویی در بسته انتقاد کرده بودند، گفت: در مقدمه ی این بسته این موضوع اشاره شده است که برای تمام سازمان ها و حوزه های اقتصادی راهکار ارایه نشده است اما در خصوص انتقاد بر این که چرا دولت نگاهی به بازار سرمایه نداشته است معتقدم بازار سرمایه باید بازار مستقل از حمایت دولت باشد و به شدت مخالف رانت دادن دولت به بازار سرمایه هستم.
وی ادامه داد: با ارایه ی بسته ی غیر تورمی خروج از رکود تحرک اولیه در بازار ایجاد شد و گفت و گوهای هسته یی هم که تکانی به بازار داد. در مجموع معتقدم در زمان حاضر ارزش افزوه ی صنعت مثبت است و اقتصاد از رکود خارج شده است؛ هرچند هنوز آمار نهایی استخراج نشده است.
عضو حزب کارگزاران سازندگی تاکید کرد: معتقدم فوری ترین اقدام دولت برای احیای صنعت و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش سرمایه در گردش است و دولت نباید از این که نقدینگی را در اختیار صنایع می گذارد، بترسد.
***تیم مجرب دولت
برخی معتقدند محتوای بسته گرچه پیش رو است اما به دلیل آن چه نبود هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت می خوانند، نسبت به اجرای درست و یکپارچه ی برنامه های کلان دولت، تردید دارند.
سلطانی عضو اتاق بازرگانی ایران ضمن دفاع از راهکارهای ارایه شده ی دولت برای خروج از رکود، گفت: معتقدم نقاط ضعف این بسته این است که تنها مبانی و نظرهای یک گروه از کارشناسان اقتصادی در این بسته لحاظ شده است و این در حالی است که هنوز بسیاری از سازمان ها در راستای هم قرار ندارند.
اما لیلاز با تاکید بر تجربه و سواد گروه مشاوران اقتصادی رییس جمهوری گفت: دولت در تیم مشاوران اقتصادی بهترین مهره ها و با سوادترین گرینه ها را انتخاب کرده است که فکر نمی کنیم از این اقتصاددان هایی که در تیم مشاوران اقتصادی رییس جمهوری در کنار هم هستند، کارشناسی با بار عملی قوی تر و با تجربه تر وجود داشته باشد و این موضوع در تاریخ کشور بی نظیر است.
***گزارش فصلی از روند اجرا منتشر شود
یکی از لوازم مهم اجرا شدن دقیق برنامه های دولت برای خروج از رکود، شفافیت در روند اجرای آن است. بر این اساس بسیاری معتقدند انتشار گزارش دوره یی از چگونگی و میزان اجرای برنامه های ضد رکودی دولت می تواند تصویر بهتری از حرکت کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی ارایه کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه ی گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: توصیه ی من به مسوولان این است که از پیشرفت یا پسرفت راهکارهای دولت برای خروج غیر تورمی گزارش هایی تهیه کند و این گزارش ها را به صورت فصلی یا در مناسبتی اعلام کند وآن ها را در اختیار عموم قرار بدهد.
وی ادامه داد: با این اقدام دولت فضای کسب و کار را قابل پیش بینی می کند و مسوولان، مقام ها، فعالان بخش خصوصی چه در اتاق و چه در بازار می توانند این جزییات را مطالعه و بر اساس آن تصمیم اقتصادی خود را اتخاذ می کنند.
ارسال نظرات